نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث سعادة الأستاذ الدكتور محمود صديق يلقي البيان الختامي وتوصيات المؤتمر العلمي الدولي السادس لكلية الشريعة والقانون بالقاهرة.
نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث سعادة الأستاذ الدكتور محمود صديق يلقي البيان الختامي وتوصيات المؤتمر العلمي الدولي السادس لكلية الشريعة والقانون بالقاهرة.
========================
انطلاقًا من الأهداف العلمية التي انعقد من أجلها المؤتمر العلمي الدولي السادس لكلية الشريعة والقانون بالقاهرة بالاشتراك مع كلية القانون بجامعة السلطان أجونج بإندونيسيا تحت عنوان: (نحو بناء مجتمع متماسك حماية الكيان الأسري في مواجهة التحديات المعاصرة)، وفي ضوء ما أسفرت عنه البحوث المقدَّمة من نتائج، وما شهدته جلساته من مداخلاتٍ علميةٍ ثريةٍ ومناقشاتٍ معمَّقة؛ ألقى البيان الختامي للمؤتمر سعادة الأستاذ الدكتور/ محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث موضحًا ما خلص إليه المؤتمر من التوصيات المهمة، التي تستهدف تعزيز تماسك الأسرة وحماية كيانها، أهمُّها ما يلي:
1- ضرورة مراجعة واستحداث وتطوير الأطر والمواد القانونية المتعلقة بالشأن الأسري؛ لضمان تماشيها مع المتغيرات المعاصرة، وبما يكفل حماية حقوق كافة أفراد الأسرة، وسرعة الفصل في النزاعات الأسرية.
2- إلزامية اللجوء إلى آليات بديلة لتسوية النزاعات الأسرية بعيدًا عن صراعات التقاضي العلنية، كمكاتب الوساطة والإصلاح الأسري؛ للحد من النزاعات الناتجة عن المشكلات الأسرية قبل تفاقمها، على أن يتم تأهيل كوادر تلك المكاتب من الجهة الشرعية والقانونية والنفسية؛ للحد من نِسَبِ الطلاقِ المتزايدةِ؛ وعلى أن يكون لتلك البدائل حجية ثبوتية وقوة تنفيذية، على نحو يسهم في تحقيق الأمن الأسري، ويحيي قيمة العفو والسلام المجتمعي بين الناس.
3- اعتماد برامج تدريبية إلزامية مكثفة للمقبلين على الزواج، تشمل الجوانب الفقهية، والأخلاقية، والنفسية، والاجتماعية، والمالية، والإدارية.
4- دمج مفاهيم التماسك الأسري وقيم الاحترام والمودة ضمن المناهج التعليمية بمختلف المراحل الدراسية؛ لتعزيز الوعي بهذه المفاهيم لدى الأجيال الناشئة؛ للحد من ظهور وانتشار الفوضى الأسرية.
5- العمل على إنشاء مراصد وطنية لشئون الأسرة، يتولى رصد الظواهر الدخيلة على الأسرة، وتحليلها، وتقديم تقارير دورية لصناع القرار، بناءً على بيانات إحصائية دقيقة.
6- دعوة المؤسسات التعليمية والتربوية والإصلاحية وكافة منظمات المجتمع المدني إلى تبني منهج (الأمان الرقمي) الذي يهدف إلى تعليم الآباء والأبناء كيفية التعامل الواعي مع المحتوى الإليكتروني، وحماية الخصوصية الأسرية من الاختراق الرقمي.
7- المطالبة بتغليظ العقوبات القانونية على الجرائم التي تستهدف هدم كيان الأسرة إلكترونيًا، مثل الابتزاز، والتحريض على التمرد الأسري، أو نشر الشائعات التي تستهدف استقرار البيوت.
8- دعم دور المؤسسات الدينية والتربوية في تطوير خطابها الدعوى والإرشادي ليكون أكثر ملامسة للواقع المعاصر، من خلال معالجة قضايا الخلافات الزوجية الناشئة عن ضغوط الحياة الرقمية، وتقديم حلول شرعية ونفسية متوازنة.
9- النص صراحة على آلية دورية لمراجعة النفقة، سواء تلقائيًا أو بناءً على طلب، في حال حدوث تغيرات اقتصادية جوهرية تؤثر على القيمة الحقيقية للنقود.
10- الاستفادة من أدوات الاقتصاد الإسلامي، مثل الزكاة والوقف، والتوظيف المالي في دعم الأسر المتضررة من التضخم، وبما يخفف العبء عن القضاء والأسرة والدولة.
11- التأكيد على ضرورة التكامل بين السياسات الاقتصادية والتشريعات الأسرية، بحيث تُصاغ القوانين الأسرية في ضوء الواقع الاقتصادي المتغير، تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية وحماية الأسرة باعتبارها أساس المجتمع.
12- ضرورة إعداد إطار وطني منظم لتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها في الشأن الأسري.
13- ضرورة تغيير النمط الإعلامي في التعامل مع قضايا المرأة، والتوقف الجاد عن تصوير العلاقة الزوجية على أنها صراع مستمر بين الرجل والمرأة، وأنها معركة ندية لا تتوقف.
14- تثمين الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة المصرية المخلصة وعلى رأسها مؤسسة الأزهر الشريف في سبيل الحد من ظاهرة الطلاق، ودعمها لبذل المزيد من تلك الجهود، واعتبار خفض معدلات الطلاق هدفًا قوميًا تشارك في تحقيقه كافة مؤسسات الدولة.
15- أهمية تضافر الجهود نحو زيادة الوعي، وإدراك خطورة الأفكار الوافدة على قيمنا وأعرافنا، وضرورة المعالجة الجادة لها، وإعلان رفض النظريات الوافدة التي لا تتفق مع الأحكام المستقرة في مجتمعاتنا دينيًا واجتماعيًا.
16- الاتجاه نحو تطوير النظرة القانونية للمشرع والقاضي المصري لحق الرؤية والاستضافة والاصطحاب؛ لتكون هذه الحقوق خالصة للطفل بما يحقق مصلحته، مع ضرورة توسيع صلاحيات قاضي الموضوع في تقدير الحق، فضلًا عن اعتبار مبادئ محكمة النقض وقواعدها العامة أحد أركان النظام القانوني في هذا الشأن، دون الاعتماد على نصوص تشريعية جامدة، على نحو يحفظ كيان الأسرة، ويصون حقوق أفرادها.
17- رفعُ الطاقة الاستيعابية لمحاكم الأسرة بإنشاء دوائر إضافية في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية.
18- تطويرُ آليات تنفيذ أحكام النفقة والرؤية بما يكفل حماية فعلية للمحكوم لهم دون إطالةٍ في مسالك التنفيذ.
