توصيات المؤتمر الدولي الثالث للكلية

توصيات المؤتمر الدولي الثالث للكلية

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على سيدنا ومولانا رسولِ اللهِ، صلى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وصحبهِ ومنْ والاهُ واهتدى بهداهُ ، وبعد.
فلقد اختُتِمتْ -بحمدِ اللهِ تعالى- فعالياتُ المؤتمرِ العلميِّ الدوليِّ الثالثِ الذي نظَّمَتْهُ كليةُ الشريعةِ والقانونِ بالقاهرةِ في مركزِ الأزهرِ للمؤتمراتِ بمدينةِ نصرٍ، والذي أقيمَ على مدارِ يوميْ السبتِ والأحدِ 16 و 17 منْ شهرِ شوال لعامِ أربعة وأربعين وأربعمائة وألفٍ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ، الموافِقَيْن السادس و السابع منْ شهرِ مايو لعامِ ثلاثة وعشرين وألفين من ميلاد السيد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تحتَ عنوانِ:
"الرعايةُ الشرعيةُ والقانونيةُ لذوي الهممِ في ضوءِ رؤيةِ مصرَ 2030م "
وذلكَ برعايةٍ كريمةٍ منْ فضيلةِ الإمامِ الأكبرِ الأستاذِ الدكتورِ/ أحمد الطيب، شيخِ الأزهرِ الشريفِ، وبحضورٍ كريمٍ من السادةِ العلماء والقضاةِ ورجالِ الدولةِ والصحافةِ والإعلامِ والمعنيِّينَ بقضايا ذوي الهمم والشريعة والقانون.
ولقد جاء المؤتمر انطلاقًا منْ رسالةِ كليةِ الشريعةِ والقانونِ بالقاهرةِ القائمةِ على العنايةِ بالإنسانِ قصدًا لتحقيقِ مصالحِه, فقدْ ارتأتْ كليةُ الشريعةِ والقانونِ بالقاهرةِ أنْ تكون الرعايةُ الشرعيةُ والقانونيةُ لذوي الهممِ موضوعًا لمؤتمرِها العلميِّ الدوليِّ الثالثِ اتساقًا معَ رسالتِها العلميةِ في خدمةِ المجتمعِ الإنسانيِ ومواكبةً لرؤيةِ مصرَ 2030, من أجلِ إبرازِ دورِ الشريعةِ الإسلاميةِ واهتمامِ القانونِ في الحاضرِ بأحوالِ ذوي الهممِ, دمجًا, وتمكينًا, وتخفيفًا, ومساندةً , ورعاية.
وقد عُنيَ المؤتمرُ على مدارِ جلساتهِ ومنْ خلالِ أبحاثهِ وما دارَ حولها منْ نقاشاتٍ علميةٍ هادفةٍ بتسليطِ الضوءِ على أوجهِ الرعايةِ لحقوقِ ذوي الهممِ من الناحيتينِ الشرعيةِ والقانونيةِ, في محاولةٍ للوصولِ إلى أقصى استفادةٍ من تراثِنا الفقهيِّ والقانونيِّ في تحقيقِ ورعايةِ مصالحِ ذوي الهممِ.
وقدْ حظيتْ جلساتُ المؤتمرِ بمشاركةِ نخبةٍ منْ السادةِ العلماءِ والباحثينَ المتخصصينَ منْ الجامعاتِ والهيئاتِ القضائيةِ ودورِ الفتوى والساسةِ والاقتصاديين والأطباءِ والاجتماعيين، منْ داخلِ مصرَ وخارجها، حيثُ أُثرِيَتْ جلساتُ المؤتمرِ بأبحاثهمْ ومناقشاتهمْ ومداخلاتهمْ حولَ محاورِ المؤتمرِ وموضوعاتهِ.
ولقدْ تضمنَ موضوعُ المؤتمرِ عدًدا منْ المحاورِ المنبثقةِ منْ رؤية مصر 2030 لرعاية ذوي الهممِ، فجاءتْ على النحوِ التالي :
المحورُ الأولُ : التدابيرُ الشرعيةُ والقانونيةُ للوقايةِ من الإعاقةِ وأسبابِها
المحورُ الثاني: الرعايةُ الشرعيةُ لذوي الهمم
المحورُ الثالثُ: الرعايةُ القانونيةُ لذوي الهمم
المحورُ الرابعُ: الرعايةُ المجتمعيةُ والصحيةُ لذوي الهمم
المحورُ الخامسُ: حمايةُ ذوي الهممِ في المواثيقِ والمعاهداتِ الدوليةِ في ضوءِ رؤيةِ مصرَ 2030
ولقدْ رجونا منْ المولى –عزَ وجلَ- في مؤتمرنا هذا التوفيق لتحقيقِ ما قصدناه منْ أهدافٍ, ومنْ أهمها:
إبرازُ دورِ الشريعةِ الإسلاميةِ ودورِ القانونِ في رعايةِ ذوي الهممِ، ونشرُ الوعيِ حولِ دمجهِم وتمكينهِم وأثرٌه في تحقيقِ رؤيةِ مصر 2030، وتعظيمُ الاستفادةِ من الدراساتِ الشرعيةِ والقانونيةِ في تغييرِ الصورةِ السلبيةِ نحوَ ذوي الهممِ, ودراسةُ تأثيرِ الرعايةِ التي ضمنَها الشرعُ والقانونُ لذوي الهممِ على عباداتِهم ومعاملاتِهم الاقتصاديةِ والتجاريِة والأحوالِ الشخصيةِ.
وفي ضوءِ ما تضمَنَتْهُ البحوثُ المقدمةُ منْ نتائجَ، ومنْ خلالِ ما زَخَرَتْ بهِ جلساتُ المؤتمرِ منْ مداخلاتٍ ومناقشاتٍ ومساجلاتٍ خَلَصْنا إلى مجموعةٍ منْ النتائجِ والتوصيات، أهمها:
1. تباركُ كليةُ الشريعةِ والقانونِ بالقاهرةِ مبادراتِ القيادةِ السياسيةِ المتعلقةِ بذوي الهممِ لدمجهِم ووضعهِم على خارطةِ التمكينِ.
2. يوصي المؤتمرُ باعتبارِ أهليةَ أداءٍ خاصةٍ للأشخاصِ ذوي الإعاقةِ، تفعيلاً لما جاء في الاتفاقياتِ الدوليةِ.
3. التوصيةُ بزيادةِ البرامجِ الإعلاميةِ والتثقيفيةِ والدعويةِ التي من شأنِها أن تغيرَ الصورةَ والنظرةَ السلبيةَ تجاهَ ذوي الإعاقةِ.
4. يوصي المؤتمرُ بالتوجيهِ إلى حسنِ استخدامِ وسائلِ التواصلِ الاجتماعيِّ باعتبارها من أبرزِ القنواتِ التي قد تُسهمُ في بناءِ أو هدمِ شخصيةِ أصحابِ الهممِ.
5. التوصيةُ باهتمامِ المراكزِ العلميةِ بالبحثِ في أسبابِ الإعاقةِ، ومحاولةِ تجنبِها بالوسائلِ المناسبةِ كالفحصِ الطبيِّ قبلَ الزواجِ.
6. يوصي المؤتمرُ بأهميةِ إحياءِ سنةِ الوقفِ الخيرىِّ لتوفيرِ الدعمِ الماليِ لذوىِ الاحتياجاتِ الخاصةِ، للوفاءِ بمتطلباتِهم المعيشيةِ والإنفاقِ منه على ما يحتاجونَه من الأجهزةِ التعويضيةِ، وغيرِها من الأدواتِ التي تساعدُهم على ممارسةِ حياتِهم.
7. التوصيةُ بتوفيرِ اللوجستياتِ الخاصةِ بذوي الهممِ في كافةِ المباني الحكوميةِ والمستشفياتِ والنوادي والمحاكمِ والشوارعِ والحدائقِ والجهاتِ ذاتِ الصلةِ باحتياجاتِهم.
8. يوصي المؤتمرُ بالتوسعِ في سبلِ حصولِ ذوىِ الهممِ على المعلوماتِ، من خلالِ زيادةِ الفقراتِ بلغةِ الإشارةِ في البرامجِ الإخباريةِ، فضلاً عن التوسعِ في وسائلِ الاتصالِ والبرامجِ التي تمكنُهم من الدخولِ إلي المواقعِ التي يتوفرُ فيها الموادُ العلميةُ المرجوةُ.
9. التوصيةُ باعتبارِ الإعاقة في المجنيِ عليه ظرفًا مشدِّدا للعقوبةِ في الجرائمِ الواقعةِ على الجسدِ والعرضِ والمالِ، وكذلك اعتبارُ الإعاقةَ الناشئةَ عن الاتجارِ بالأعضاءِ البشريةِ، أو التنمرِ بذوي الإعاقةِ من الظروفِ المشددةِ للعقوبةِ.
10. التوصيةُ بتخصيصِ مكتبٍ خاصٍ بذوي الهممِ داخلَ المحاكمِ لتسهيلِ الاجراءاتِ الخاصةِ بهم، والعملُ على سرعةِ البتِ في قضاياهم المعروضةِ أمامَ المحاكمِ .
11. التوصيةُ بإسباغِ حمايةٍ خاصةٍ لذوي الهممِ في مجالِ التبادلِ التجاريِ بما يضمنُ حصولَهم على المعلوماتِ الجوهريةِ عن المنتجِ أو الخدمةِ المقدمةِ لهم على نحوٍ يتسقُ مع حقوقِهم.
12. التوصيةُ بعدمِ الاكتفاءِ بالسياسةِ العقابيةِ ضد الشركاتِ التي ترفضُ تعيينَ ذوى الهممِ، بل لا بد من اتباعِ سياسةِ الترغيبِ، من خلالِ تقديمِ حوافزَ ضريبيةٍ وماليةٍ للشركاتِ التي تبادرُ بتعيينِ ذوى الهممِ .
13. التوصيةُ بالاستفادةِ من النموِ المتواصلِ لنسبِ الشمولِ المالي وتزايدِ عددِ المشمولينَ مالياً في مصرَ بدعمِ التوجهِ نحو الاستثمارِ في المشروعاتِ متناهيةِ الصغرِ والصغيرةِ والمتوسطةِ لصالحِ الأشخاصِ ذوي الهممِ، لما في ذلك من مردودٍ إيجابيٍ على تحسينِ مستوى المعيشةِ ورفعِ مستوى دخولِهم.
14. التوصيةُ بفتحِ منافذَ إلكترونيةٍ خاصةٍ بذوي الهممٍ على المنصاتِ الرقميةِ لتسهيلِ إجراءاتِ تعاملاتِهم بصورةٍ أكثرَ سرعة وفاعلية تحفظُ كرامتَهم وإنسانيتهم.
15. التوصيةُ بإعفاءِ الأجهزةِ التعويضيةِ وغيرِها من الأجهزةِ التي تُستخدمُ في تأهيلِ ذوى الهممِ من الرسومِ الجمركيةِ.
وفي ختامِ هذا البيانِ تتوجَّهُ كليةُ الشريعةِ والقانونِ بالقاهرةِ بخالصِ الشكرِ والتقديرِ لفضيلةِ الأمامِ الأكبرِ الأستاذِ الدكتورِ/ أحمد الطيب شيخِ الأزهرِ الشريفِ –حفظه الله وأكرمه- على تفضُّلِه برعايةِ هذا المؤتمرِ.
كما تتوجهُ الكليةُ بخالصِ الشكرِ والتقديرِ لمعالي وزيرةِ التضامنِ الاجتماعيِّ الدكتورة/ نيفين القباج, ومعالي الدكتورِ/ أشرف صبحى وزيرِ الشباب والرياضةِ لرعايتهما الكريمةِ ودعمِهما للمؤتمرِ.
والشكرُ موصولٌ لمعالي رئيسِ الجامعةِ فضيلةِ الأستاذِ الدكتورِ/ سلامة جمعة داود, والسادةِ نوابِ رئيسِ الجامعةِ على دعمِهم لهذا المؤتمر, ولا سيما سعادة الأستاذ الدكتور/ محمود صديق حسن نائب رئيسِ الجامعةِ للدراساتِ العليا والبحوثِ على ما يقدمُه من دعمٍ لكليةِ الشريعةِ والقانونِ في كلِّ ملفاتِها بصفةٍ عامةٍ, وملفِ الدراساتِ العليا والبحوثِ والنشرِ العلميِّ والمؤتمراتِ العلميةِ بصفةٍ خاصةٍ.
ولا يفوتُ كليةَ الشريعةِ والقانونِ أن تتوجهَ بخالصِ الشكرِ والتقديرِ للسادةِ المشاركينَ في المؤتمرِ من أهلِ العلمِ الذين أثْرَوا جَلَساتِ المؤتمرِ بأبحاثِهم وأفكارِهم ومداخلاتِهم, كما تشكرُ الحضورَ الكرامَ.
ونسألُ أللهَ تعالى أن نلتقيَ في مؤتمراتٍ علميةٍ قادمةٍ في رحابِ كليةِ الشريعةِ والقانونِ بالقاهرةِ في ظلِ قيادةٍ حكيمةٍ لفخامةِ السيدِ الرئيسِ/ عبد الفتاح السيسي حفظه اللهُ وسددَ خطاه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته